إنجاز كبير للدبلوماسية المصرية

إنجاز كبير للدبلوماسية المصرية
تأييد عالمي للمبادرة المصرية لحقوق المدنيين في النزاعات المسلحة
70 دولة تتبني القرار المصري .. والمجلس الدولي يتصدي للانتهاكات

اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالإجماع مشروع القرار المصري حول حماية حقوق الإنسان للمدنيين في النزاعات المسلحة في إطار أعمال الدورة التاسعة للمجلس المنعقدة حالياً في جنيف. وقد شهد المجلس إعلان أكثر من 70 دولة انضمامها لتبني القرار المصري من بينها كافة الدول العربية وغالبية الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية والعديد من الدول الإسلامية والآسيوية. بالإضافة إلي فرنسا وإيطاليا وأيرلندا واليونان والنمسا وفنلندا والبرتغال وسويسرا وقبرص وروسيا. فيما يعد إنجازاً كبيراً للدبلوماسية المصرية لنجاحها في حشد هذا التأييد الدولي الواسع للمبادرة المصرية. وقد تعهد مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر بالتصدي لكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين في النزاعات المسلحة وأكد علي ضرورة احترام كافة الدول لالتزاماتها بما في ذلك في حالات الاحتلال الأجنبي. وطالبها بأن تتعاون مع الآليات الدولية المعنية في هذا الخصوص.
أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن المبادرة المصرية تأتي في توقيت دقيق يمر فيه العالم بالعديد من الصراعات والنزاعات المسلحة في مختلف المناطق والتي باتت تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين. مضيفاً أن مصر سبق أن نجحت عام 2005 في استصدار أول قرار دولي من نوعه في محافل حقوق الإنسان يؤكد علي وجود علاقة ارتباط وثيقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويطالب كافة الدول باحترام التزاماتهم بمقتضي هذين القانونين ويؤكد في الوقت نفسه علي ضرورة أن تعمل كافة دول العالم علي كفالة احترام نصوص اتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من قبل الدول الأطراف في النزاعات المسلحة. قال أبوالغيط أن مصر بهذه المبادرة تكون قد أسهمت بصورة إيجابية في تشكيل الأجندة الدولية لحقوق الإنسان. مضيفاً أنه يتعين الآن علي المجلس الدولي لحقوق الإنسان بما له من آليات مختلفة الاضطلاع بدوره في التصدي للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون في النزاعات المسلحة دون انتقائية أو تسييس أو معايير مزدوجة.